نفى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، خلال جلسة محاكته الخميس الماضي أي علاقة له بالأموال الليبية.
وأكد ساركوزي خلال الجلسة “لن تجدوا أبدًا يورو ليبيًا واحدًا أو سنتًا ليبيًا واحدًا في حملتي الانتخابية”.
جاء ذلك بعد اتهامات لساركوزي بتمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007 من ليبيا.
وظهرت القضية لأول مرة عندما نشرت وكالة أنباء ليبية أن ليبيا مولت حملة ساركوزي بمبلغ 50 مليون يورو، وهو ما أيدته وثيقة يُزعم أنها صادرة عن المخابرات الليبية، في حين اعتبر ساركوزي الوثيقة “مزورة” واتهم عشيرة القذافي بـ”الكذب والانتقام”.
ويتفاقم الجدل بسبب دور ساركوزي في الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، عندما كان من أوائل الزعماء الغربيين الذين دعوا إلى تدخل عسكري في ليبيا.
وبعد أشهر فقط من تصريحاته التي تطالب برحيل القذافي، أُثيرت الادعاءات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية، مما يثير الشكوك حول دوافع تلك المزاعم.
كما تشمل المحاكمة الحالية 11 متهماً آخر، من بينهم وزراء سابقون ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي يُعتقد أنه كان وسيطًا رئيسيًا في الصفقة المزعومة. بينما غاب تقي الدين عن المحاكمة بعد فراره إلى لبنان، لم يُظهر آخرون أي تعاون مع القضاء الفرنسي.