أوصى تقريرًا حول أوضاع الهجرة غير النظامية في ليبيا من منظور حقوق الإنسان، بتحسين التشريعات الوطنية، وتطوير الإمكانيات التقنية والبشرية.
كما أوصى التقرير الذي تسلمه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من نائب الرئيس المكلف بتسيير مهام المجلس الوطني للحريّات العامّة وحقوق الإنسان، نعيمة العريبي، بوضع استراتيجية شاملة لإدارة هذه الظاهرة بما يحفظ سيادة الدولة ويضمن كرامة الإنسان، سواء للمواطنين الليبيين أو العمالة الأجنبية الوافدة.
وأوضح التقرير، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لرصد وتحليل هذه القضية، الواقع الحقوقي للهجرة غير النظامية بين الإطار الوطني وما يواجهه من إشكاليات، وما صادقت عليه الدولة الليبية وفقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى التزام الدولة الليبية بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، إلا أن العقبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفرض تحديات كبيرة.
كما أشار إلى الحاجة لتعزيز قدرات المؤسسات الليبية لمواجهة آثار وتداعيات الهجرة غير النظامية على النسيج الاجتماعي، مع ضرورة صياغة استراتيجيات واضحة تعالج هذه الظاهرة وتعزز التعاون مع المجتمع الدولي.
