نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، ندوة بعنوان “لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري”، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56.
جاء ذلك ضمن محور “تجارب ثقافية”، الذي جاء بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين من مصر وليبيا، تناولوا العلاقات القضائية المشتركة بين البلدين وأهمية استقلالية القضاء.
وأكدت الندوة أهمية التعاون القضائي بين مصر وليبيا ودوره في تعزيز الأطر القانونية بينهما.
تاريخ القضاء الليبي
من جانبه استعرض أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية المبروك عبد الله الفاخري، تاريخ القضاء الليبي وتطوره، مشيرًا إلى أن النظام القضائي الليبي استمد ملامحه الأولى من العهود العثمانية، ومرّ بمراحل تاريخية متعددة شملت الاستعمار الإيطالي والبريطاني.
وأوضح أن القضاة المصريين لعبوا دورًا محوريًا في تأسيس القضاء الليبي الحديث منذ خمسينيات القرن الماضي، من خلال توليهم مناصب قضائية رئيسية.
دور مصر في بناء المنظومة القضائية الليبية
فيما أكد رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب جمعة عبد الله أبو زيد، على مساهمة مصر في تطوير المنظومة القضائية والتشريعية في ليبيا، مستشهدًا بتطبيق قانون المرافعات المصري لعام 1949 لفترة طويلة في المحاكم الليبية.
كما أشاد بدور القضاة المصريين، مثل المستشار محمد عزت السيد والدكتور سرى محمود صيام، في تأسيس أسس العمل القضائي والتشريعي في ليبيا.
الأزهر الشريف والهوية الليبية
أما أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة طرابلس، ضو مفتاح بوغرارة، فسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تشكيل الهوية الليبية، موضحًا أن التعليم الأزهري ساهم في دعم التشريعات والقوانين الليبية، نظرًا لنهجه الوسطي الذي عزز القيم الدينية والتشريعية.
العلاقات المصرية الليبية وأمن المنطقة
فيما تحدث رئيس محكمة الجنايات الأسبق محمد شيرين فهمي، عن العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مشددًا على دعم مصر لاستقلال ليبيا ومساهمتها في حل النزاعات الداخلية، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
استقلالية القضاء وأهميتها
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة عدلي حسين، على أهمية استقلالية القضاء، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه استقلال القضاء الدولي، وداعيًا إلى الحفاظ على استقلال القضاء الليبي كركيزة لضمان العدالة وسيادة القانون.