تجددت قضية هانيبال القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، بعد أن ناشدت شقيقته عائشة القذافي الرئيس اللبناني، جوزيف عون، للإفراج عن شقيقها المعتقل في لبنان منذ عام 2015.
وفي رسالتها، طالبت عائشة الرئيس اللبناني بالاستماع للعدالة والضمير والعمل على إنهاء ما وصفته بالاعتقال التعسفي لشقيقها، مؤكدة أن براءته لا تحتاج إلى أدلة.
من جانبه، نقل أحد المحامين في الفريق القانوني لهانيبال عن موكله مناشدته للرئيس اللبناني ورئيس الحكومة نواف سلام، بوصفه قاضياً دولياً على دراية بقضايا حقوق الإنسان، للنظر في قضيته ورفع الظلم عنه.
في السياق ذاته، كشف مصدر مطلع أن اجتماعاً عُقد في تركيا الشهر الماضي بين ممثلين ليبيين من لجنة متابعة قضية هانيبال وآخرين من لجنة قضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه. وأظهر الاجتماع بعض التفاؤل، حيث أعرب الجانب الليبي عن استعداده لتسليم لبنان نسخة من محاضر التحقيقات التي أجراها المدعي العام الليبي مع مسؤولين سابقين في نظام القذافي، بشأن اختفاء الصدر. ومع ذلك، عرقلت الأوضاع السياسية في لبنان أي تقدم حقيقي في القضية.
أحد وكلاء هانيبال أكد أن ملفه القضائي يفتقر للأدلة لإدانته، مشيراً إلى أنه لم يقابل قاضياً لبنانياً منذ عام 2017. كما شدد على ضرورة فصل قضيته عن قضية الإمام موسى الصدر وعدم استخدامه كورقة ضغط. واعتبر أن هانيبال هو “رهينة” لدى القضاء اللبناني نتيجة الضغوط السياسية.
أما عن حالته الصحية، فقد أكد الوكيل أن وضعه مستقر، لكنه يعاني من آلام في الظهر والرقبة ونقص في بعض الفيتامينات بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس. وأوضح أن حالته الصحية قد تتفاقم إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأعلن الوكيل عزمه على تحريك الملف أمام الهيئات القضائية والحقوقية الدولية، بسبب ما يتعرض له هانيبال من ظلم وتعدٍ على حقوقه الإنسانية وحريته.
يذكر أن هانيبال القذافي أكمل في ديسمبر 2024، تسع سنوات في السجن بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978. وتم اعتقاله في ديسمبر 2015 بعد أن كان يعيش في سوريا كلاجئ سياسي، قبل أن ييُسلم إلى السلطات اللبنانية. ومنذ ذلك الحين، لم يقدم أي معلومات جديدة بشأن مصير الصدر، ولا يزال قيد الاحتجاز دون أن يصدر قرار قضائي بشأنه.