في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة أفينيري الإيطالية كُشف النقاب عن تفاصيل جديدة حول أسامة نجيم الشخصية المثيرة للجدل التي تحيط بها تساؤلات كثيرة في الأوساط السياسية والقضائية الإيطالية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استدعاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للتحقيق من قبل المدعي العام بتهمة التستر على الجرائم.
استند التقرير إلى مصادر استخباراتية ودولية وسلط الضوء على شبكة نفوذ نجيم التي تمتد عبر دول عدة حيث يستخدم جنسيات ووثائق رسمية متعددة ما يتيح له التنقل بحرية بين الدول الأوروبية.
كما كشف التقرير تورطه في إدارة مراكز احتجاز سرية يُزعم أنها تُستخدم لاستغلال المهاجرين بطرق غير قانونية.
يرسم التقرير صورة معقدة عن نجيم الذي رغم إدراجه على قوائم المراقبة الدولية تحرك بسلاسة بين العواصم الأوروبية.
وتم اعتقاله مؤقتًا في إيطاليا قبل أن يُعاد إلى ليبيا على متن طائرة حكومية ما أثار جدلًا سياسيًا ودبلوماسيًا واسعًا.
بحوزته:
جواز سفر من دومينيكا و رخصة قيادة تركية وثماني بطاقات مصرفية من بنوك تركية وبريطانية وشركات وعقارات في الخارج
كان نجيم يقود سيارة ألمانية ويقيم في شقق فاخرة في إسطنبول مستخدمًا بطاقة هوية من جزيرة معروفة بأنها ملاذ ضريبي.
كما كشفت التحقيقات عن امتلاكه شركتين مقرهما في تركيا (الأصالة الذهبية 1 و2) رغم غموض طبيعة أنشطتهما.
نجيم متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ووفقًا لمحققي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية فهو يدير مراكز احتجاز في ليبيا حيث يُمارس التعذيب والاستعباد والاتجار بالبشر إضافة إلى اعتقال معارضين سياسيين وصحفيين وأبرز هذه المراكز سجن معيتيقة وسجن عين زارة.
ورد في تقرير الأمم المتحدة لعامي 2022 و2023 أن الانتهاكات تُرتكب كجزء من نظام تجاري غير قانوني يستهدف المهاجرين لتحقيق مكاسب مالية من خلال الاحتجاز القسري والعمل القسري.
كما أكدت شهادات الضحايا تورط شخص آخر يُدعى عادل محمد علي المعروف بـ”الشيخ عادل” في عمليات النقل غير القانونية للمهاجرين وانتهاك الحظر الدولي على العبودية.
بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه شوهد نجيم في إقليم بيدمونت الإيطالي.
تم إرسال المذكرة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا تحسبًا لمحاولته الهروب.
ولكن بعد اعتقاله المؤقت أمرت محكمة الاستئناف في روما بالإفراج عنه ليُعاد إلى ليبيا على متن طائرة حكومية خاصة في 22 يناير وسط تكهنات بدعم سياسي رفيع المستوى.
قبل صعوده إلى الطائرة استعاد جميع وثائقه الشخصية بما في ذلك شهادة الضمان الدولية لساعة Rolex الفاخرة والتي اشتراها بقيمة 9,000 يورو رغم أن ندرتها ترفع سعرها إلى ثلاثة أضعاف أي ما يعادل عامين من راتب ضابط ليبي.
في الأيام الأخيرة حاولت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التخفيف من حدة الجدل مؤكدة أن نجيم ليس تاجرًا للبشر ولا علاقة له بالشبكات الإجرامية.
لكن التقارير الأممية ومذكرة التوقيف الدولية إضافة إلى التحقيقات الصحفية تقدم رواية مغايرة تمامًا ما يثير تساؤلات حول الدور الإيطالي في إطلاق سراحه وإعادته إلى ليبيا.
بين الأدلة الدامغة والشبكات السياسية المعقدة يظل أسامة نجيم لغزًا مفتوحًا في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الدولية القادمة.
