عقدت اللجنة العليا للموارد المالية بجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي اجتماعًا برئاسة عضو مجلس الإدارة أبوبكر العرفي لمناقشة التحديات التي تواجه الجهاز في تحصيل موارده المالية من الجهات العامة الخاضعة للقوانين التشريعية السارية.
وتناول الاجتماع الصعوبات المرتبطة بتحصيل الحصة المقررة للجهاز وفقًا لقانون الميزانية العامة للدولة رقم (9) لسنة 2024 بالإضافة إلى تعثر العديد من الجهات العامة في تحويل الرسوم المستحقة للمشروع.
وخلص الاجتماع إلى تكليف عز الدين المنفي بالتواصل مع وزارة المالية بالحكومة الليبية لمتابعة إجراءات تحويل المخصصات المالية للجهاز مع التنسيق لحث الجهات المعنية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المشروع.
ومن المقرر عرض نتائج هذه الجهود خلال عشرة أيام أمام رئيس اللجنة العليا للموارد المالية.
