تمكن جهاز البحث الجنائي فرع الواحات من تحرير “263” مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية كانت إحدى عصابات التهريب تحتجزهم في ظروف إنسانية وصحية غاية في السوء.
وأوضح الجهاز أن العملية الأمنية التي أسفرت عن القبض على فردين من العصابة الإجرامية جرت عقب ورود معلومات مصدرية تفيد بوجود مخزن لتخزين المهاجرين الغير شرعيين داخل استراحة في شارع مشروع النخيل في جخرة.
وفور ذلك أطلق فرع جهاز البحث الجنائي الواحات ، عملية تحرى واسعة للتأكد من صحة تلك المعلومات، ليتم بعدها فتح محضر رسمي في الواقعة والانتقال به للنيابة العام لأخذ الموافقة على المداهمة. حيث داهمت قوات جهاز البحث الجنائي الاستراحة المرصودة والتي وجد داخلها 263 مهاجراً غير شرعي حالتهم الصحية جميعا سيئة جدا نتيجة التعذيب الذي كانوا يتعرضون له داخل مكان احتجازهم من قبل تلك العصابة.
حسب الجهاز، وأضاف أن المهاجرين الغير شرعيين المحررين هم من إرتريا و الصومال و أثيوبيا حيث تم اختطافهم على فترات والانتقال بهم إلى تلك الاستراحة وبينهم من كان محتجز هناك لفترة وصلت إلى ثمانية أشهر.
كما أشار الجهاز الى أن من بين المحررين الذين وجدوا في ذلك المكان عدد من النساء اللواتي تم اغتصابهن فيما فقد أحد الرجال حياته نتيجة سوء التغذية داخل مكان احتجاز حريتهم، ونقل 25 مهاجرا إلى المستشفى كونهم في حالة صحية حرجة .
وحسب جهاز البحث الجنائي فقد تم التحفظ على أثنين من التشكيل العصابي وبينهم مالك الاستراحة المتخذة سجنا للمهاجرين الغير شرعيين مؤكدا ملاحقة باقي افراد العصابة. حيث تم إحالة المقبوض عليهما إلى نيابة جالو الابتدائية التي أمرت بحبسهما بعد أن أثبتت أنهما انخراط في تشكيل عصابي تعمد أفراده تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِّية للحدود الوطنية وارتكاب واقعات اتجار بالبشر وتهيئة محال لغرض حجز حرية الضحايا الذين مورست عليهم أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية.
وأضاف الجهاز:”وعقب التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم تبين أنهم يحتجزون المهاجرين الغير شرعيين لإرغام ذويهم على دفع سبعة عشر ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي إلى جمهورية الصومال ودفع عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي إلى جمهورية إرتريا.”
