تعامل مثير للقلق والتساؤل، ولدى البعض مثير للاستياء والاستهجان، إنه تعامل إيطاليا مع عنصرين مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهما انتهاكات وجرائم قتل بشعة، إنهما آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة المصري نجيم، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا قارنت فيه بين تعامل إيطاليا مع الطرفين، واتهمت إيطاليا بحماية مجرمي الحرب.
وأفادت المنظمة أن التطورات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية تكشف عن تجاهل مثير للقلق للضحايا والقانون، معتبرة أن إيطاليا تتشارك في هذا التجاهل مع جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن إيطاليا ملزمة باعتقال الأفراد المطلوبين من قبل المحكمة، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن السلطات الإيطالية تسعى إلى التهرب من هذا الالتزام.
القبض على نجيم
وأشارت المنظمة إلى أنه في 19 يناير، تم إلقاء القبض على أسامة نجيم، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بما في ذلك ضد المهاجرين، ولكن بعد يومين، أفرجت عنه محكمة الاستئناف في روما على “أسباب إجرائية” تتعلق بالاعتقال، وأعيد إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة الإيطالية.
وأضافت هيومن ووتش أنه قبل أيام قليلة من إطلاق سراح المصري، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن روما لن تنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وزعم تاجاني أن نتنياهو يتمتع بالحصانة بصفته رئيس وزراء في منصبه، لكن المحكمة الجنائية الدولية كانت واضحة، عندما أكدت أنه لا توجد مثل هذه الحصانة أمام المحكمة، مؤكدة ضرورة التزم الدول الأطراف في المحكمة باعتقال شخص ما، سواء كان رئيس حكومة في منصبه أم لا.
تناقض الموقف
في المقابل لفتت المنظمة إلى أن إيطاليا تقبل هذا الالتزام عندما يتعلق الأمر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، المطلوب أيضًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مدللة على ذلك برد تاجاني على المقارنة بين موقف روما من نتنياهو وبوتين عندنا قال “ببساطة إن بوتن لن يأتي إلى إيطاليا أبدًا.”
دفاع عن منتهكي حقوق الإنسان
ولكن الأمر ذه