عقدت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف المهندس مسعود سليمان، اليوم الإثنين في مدينة البريقة، اجتماعاتها لليوم الثاني، حيث تم استعراض إنجازات شركات رأس لانوف وسرت والمبروك ومعهد النفط بإجدابيا، بالإضافة إلى مشاريعها المستقبلية والميزانية المقترحة لعام 2025.
وأشاد المهندس مسعود سليمان بأداء شركة رأس لانوف، مؤكدًا على جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ في منطقة الهلال النفطي خلال العام الماضي. كما وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة على جهودهم التي أدت إلى إعادة تشغيل المجمع الصناعي رغم التحديات، مما ساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الإيثيلين والبولي إيثلين، وفتح فرص عمل جديدة.
كما أثنى على إنجازات معهد النفط في إجدابيا، مشيرًا إلى مستوى التدريب المتميز ودور المعهد في دعم المجتمع خلال أزمة السيول التي شهدتها المدينة مؤخرًا. وأوصى باستحداث تخصصات نفطية جديدة لتحسين أداء الخريجين.
من جهة أخرى، أشاد مجلس إدارة المؤسسة بأداء شركة المبروك، التي نجحت في تسجيل 3000 يوم عمل دون حوادث حتى نوفمبر الماضي، معتبرًا ذلك إنجازًا كبيرًا يعكس التزام الشركة بمعايير السلامة.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن بلوغ معدل إنتاج النفط الخام إلى 116 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى معدل إنتاج تحققه الشركة منذ سنوات.
وفي ختام الاجتماعات، أطلق رئيس المؤسسة المكلف جملة من التوصيات، داعيًا الشركات إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها وفقًا لخطة المؤسسة. كما أكد على أهمية إجراء الصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية، وإعطاء الأولوية لمشاريع السلامة وحماية البيئة.
وأشار إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشاريع وتقييمها، مع دراسة إمكانية تحويل مخصصات المشاريع الملغاة إلى مشاريع أخرى أكثر إلحاحًا. كما لفت إلى التحديات المالية التي تواجه الشركات بسبب عدم تخصيص ميزانية للقطاع خلال عام 2024، معربًا عن تفهمه لهذه الأوضاع وموضحًا أن رئيس مجلس الوزراء وعد بحل هذه الإشكالية قريبًا.
وشدد المهندس مسعود سليمان على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري، واصفًا إياه برأس المال الأهم، ودعا إلى توفير فرص تدريبية وبيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع، مع ضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.
يذكر أن الاجتماعات شهدت حضور رؤساء وأعضاء لجان إدارة الشركات، والمدراء العامون، ومدراء الإدارات التابعة للمؤسسة والشركات، بالإضافة إلى أعضاء هيئة المراقبة.