أصدر النائب العام الصِدِّيق الصُور تعميما للمحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية.
وأفادت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، أن هذا التعميم جاء من أجل تعزيز دور المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات، وتسهيل عمل المنظومة القضائية؛ لحماية حقوق الإنسان .
وشدد التعميم على المحامين العامين، ورؤساء النيابات الابتدائية، ومديري النيابات الجزئية بتوجيه مرؤوسيهم المكلفين بتسيير شؤون الاستعلام في النيابات بضرورة إرشاد المحامي إلى الموظف المختص، بتلق طلبات أطراف الرابطة الإجرائية أو من يمثلونهم فور حضورهم إلى مقر النيابة العامة.
ولفت التعميم إلى أنه يجب على الإطار القضائي التقرير في شأن طلبات الدفاع فور تتميم إجراءات قيدها، وعرضها من الموظف المختص، وفي حالة تَحتُّم بحث أسانيد الطلب المعروض؛ وجب على المحقق، أو رئيس قلم النيابة إعلام المحامي بتأجيل البت في طلبه، وتعيين موعد تلقيه القرار.
كما طالب التعميم المحققين بتلافي تأخير ممثلي الدفاع، الذين امتثل موكلوهم للإجراءات، عن مطالعة أوراق الدعوى إلى ما بعد اليوم التالي من إبدائهم رغبتهم الاطلاع على مدونات الإجراءات المتخذة في غير مواجهة موكليهم، أو في حالة غياب دفاعهم.
من جهة أخرى أهاب النائب العام في منشور بوكلائه مراعاة أن المحامي عون القضاء على تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، ويجب تمكينه من أداء واجبه المهني في أوقات لا تتصادم مع القواعد الإجرائية الناظمة لحق الدفاع.
وأشار المنشور إلى أنه في غير حالتي الاستعجال والضرورة على المحقق دعوة محامي المتهم للحضور قبل بدء الاستجواب إن وجد في مقر النيابة العامة، منوها إلى أنه يحق للمحامي عند غيابه عن الإجراءات التي سبق امتثال موكله لها الاطلاع على أدلة الدعوى، وسائر مفرداتها فور تقدمه بطلب يفصح فيه عن رغبته مطالعة مدونات الإجراءات.