صرفت الحكومات المتعاقبة في ليبيا منذ عام 2012 إلى 2023
256.4 مليار دولار حسب بيانات حكومية، وهي إيرادات النفط ل12 سنة متتالية وزعت لتغطية أبواب الميزانية والإنفاق على أبواب “المرتبات والتيسيرية والتنمية والدعم.
ويرى خبراء محليون أن الإنفاق لم يكن بالشكل المثالي بسبب الفساد وهو ما تؤكده التقارير الدولية إذ جاءت ليبيا في السنوات الماضية ضمن قائمة أكثر 10 دول فساد في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وأظهرت تحاليل بيانات خاص بالمنصة أنه إذا تم إنفاق ما نسبة 47.5 % أو 121 مليار دولار من أصل إجمالي إنفاقنا 256.4 مليار دولار على 4 مشاريع واستثمارات استراتيجية شبيهة بالموجودة بالمنطقة في حال نسخ التجارب العربية الحالية، كنا قد شيدنا أكبر مطار في العالم بقيمة 35 مليار دولار مماثل لمطار دبي الجديد قيد الإنشاء بسعة 260 مليون مسافر سنويا.
بالإضافة لشراء 105 طائرات إيرباص بتكلفة 19 مليار دولار من طرازين “321 نيو و 320 نيو” في صفقة مماثلة لما أبرمته المجموعة السعودية قبل أسبوع في الرياض مع إيرباص.
وتشييد وصيانة 7 ملاعب “مونديالية” نسخة طبق الأصل التي تم تنفيذها في مونديال قطر 2022 بقيمة 7 مليارات دولار.
وكان بالإمكان بناء مدينة مطابقة للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر بتكلفة 60 مليار دولار وبقدرة استيعاب 6.5 ملايين نسمة.
ويرى الخبراء أن هذه المشروعات شاملة لجزء كبير من البنية التحتية لقطاعات التعليم والصحة والنقل والاستثمارات العقارية وتشغيل الباحثين عن الوظيفة، وستساهم بشكل مباشر في استقطاب العاملين في القطاع العام وتحويلهم للقطاع الخاص ما يؤثر في على على باب المرتبات الذي يأكل نصف الإنفاق العام في ليبيا بالإضافة للاستثمار في البنية التحتية للرياضة.
وبخصم قيمة المشاريع “الافتراضية في ليبيا بقيمة 121 مليار دولار” من قيمة ما صرفناه من أصل256.4 مليار دولار، يتبقى للخزانة العامة ما قيمته 135 مليار دولار.
كما كان بالإمكان تعزيز الدخل القومي بمشروعات الزراعة والاستثمار السياحي وقتها وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنظيم القطاع المصرفي وزيادة إنتاج النفط وإيجاد فرص تعزز الإيراد الدولاري لتغطية على على أبواب الميزانية مع ترشيد الإنفاق بدل ما تم إهداره من مليارات دولاريه شائبتها قضائية الفساد.