شدّدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، على رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري، أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال.
وسلّط بيان وزارة الخارجية الضوء على التصعيد الخطير للخطاب العنصري ،والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني، معربةً عن استنكارها الشديد لأي شكل من أشكال العنف السياسي، أو جرائم الكراهية التي تستهدف الفلسطينيين.
ووصفت الوزارة هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الجنائي الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدةً أنها تشكّل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
كما جدّدت الخارجية الليبية تأكيدها على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وذلك من خلال تفعيل مبادرة السلام العربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.