أعرب أعضاء مجلس النواب، في بيان رسمي، عن قلقهم البالغ إزاء التصريحات والمخططات التي تستهدف تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وأكد أعضاء المجلس، في بيانهم، موقف الشعب الليبي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددين على إدانتهم الشديدة لأي محاولات لفرض التهجير القسري على سكان غزة.
كما رفضوا بشكل قاطع أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
وأشار البيان إلى أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
ودعا أعضاء مجلس النواب المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي ختام البيان، جدد أعضاء المجلس تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة العصيبة، مؤكدين على موقف ليبيا الثابت والداعم للنضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة.