عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية بحضور نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري التي أكدت في كلمتها الافتتاحية على أهمية هذا المسعى في دفع العملية السياسية إلى الأمام وكسر حالة الجمود التي تعرقل التقدم نحو الانتخابات.
وأوضحت خوري أن تشكيل اللجنة الاستشارية يأتي في إطار العملية السياسية الشاملة التي أعلنتها خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي مستندةً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024) مؤكدة أن اللجنة ستعمل على تقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا العالقة في الإطار الانتخابي.
وأضافت أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات وإنما تهدف إلى تقديم توصيات بناءة تدعم صناع القرار والمؤسسات الليبية للمضي قدما نحو انتخابات تعزز الشرعية في البلاد.
وأشارت إلى أن اللجنة ستستند في عملها إلى الأطر القانونية الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي والتشريعات الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6).
وشددت نائبة الممثل الخاص على أن مسؤولية اللجنة تتطلب التركيز على المصلحة الوطنية بعيدا عن التجاذبات السياسية لافتة إلى أن ليبيا بحاجة إلى معالجة شاملة للعقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021 من أجل تفادي تكرار الأخطاء السابقة.
واختتمت خوري كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون والتشاور بين أعضاء اللجنة لضمان نجاح مهمتها معربةً عن تطلعها للعمل بشكل وثيق مع الأعضاء خلال الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى خيارات فعالة تسهم في دعم العملية الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.