أجرت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عملية مسح، وكشف ميداني لقطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين، في منطقة قصر خيار، تبلغ مساحتها ستة هكتارات، بعد تعرضها للاستيلاء من قبل بعض المخالفين.
وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه تم تنفيذ الكشف، والمسح المبدئي للأرض؛ تمهيدًا للتنسيق مع الخبير القضائي لتحديد حدودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات، وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما أكدت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية المكلف، وبناءً على تعليمات مكتب النائب العام.
