تقدم رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا، الدكتور سلامة الغويل، بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، مطالبًا بوقف تنفيذ برنامج الخصخصة الجاري في البلاد.
وأكد الغويل أن تدخل النيابة العامة أصبح ضرورة ملحة لوقف برنامج الخصخصة، مشيرًا إلى أن استمراره قد يُهدد الاقتصاد الوطني ويُعرض المؤسسات العامة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الليبي، للخطر.
وأوضح أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات من القطاع العام إلى الخاص، بل قد تؤدي إلى تغيير جذري في بنية المجتمع، حيث يُمكن أن تتركز الثروة والسلطة الاقتصادية في أيدي عدد محدود من الأفراد.
وحذر من أن تنفيذ برنامج الخصخصة قد يتسبب في انهيار شامل للقطاع العام، مما سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي ويزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل غياب العدالة في توزيع الثروات.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات قد تُفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتُقلص فرص المواطن البسيط في الحصول على حقوقه الاقتصادية بشكل عادل.
وطالب الغويل بضرورة إعادة النظر في هذه السياسات وضمان أن تكون أي خطوات اقتصادية قادمة في مصلحة الشعب الليبي وتحافظ على استقرار البلاد.