نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يومي 10 و11 فبراير، مشاورات أولية مع 14 من الخبراء الليبيين والليبيات في الشؤون المالية والاقتصادية من جميع أنحاء البلاد.
وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذه المشاورات التي تيسرها البعثة تأتي استناداً إلى قراري مجلس الأمن 2755 (2024) و2542 (2020)، اللذين يكلفان البعثة بمساعدة ليبيا على “توحيد الترتيبات المتعلقة بالحوكمة والأمن والاقتصاد، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.”
وركزت المناقشات على المبادئ التوجيهية للسياسات الاقتصادية التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاع، وتعزز الحوكمة، وتشجع المساءلة.
وتدارس المشاركون والمشاركات أولويات تحقيق الاستقرار والتنوع في الاقتصاد الليبي، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، والخطوات العملية التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي في البيئة السياسية والاقتصادية الليبية على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما أقر المشاركون والمشاركات بالحاجة الماسة إلى زيادة مساهمة الليبيين والليبيات لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وبضرورة معالجة الفجوة الحالية في الإنفاق والإيرادات بسبب غياب قانون ميزانية موحد ومتوازن وقابل للتنفيذ ويخضع لرقابة صارمة.