أعلن محمد تكالة رفضه لميثاق المصالحة الوطنية المطروح من قبل الاتحاد الإفريقي مؤكدا عدم إقراره من قبل مجلس الدولة.
وقال تكالة في بيان إن المجلس الأعلى للدولة على الرغم من عدم قبوله المبدئي بأية تدخلات أجنبية مهما كان مصدرها في موضوع المصالحة الوطنية، إلا أنه تدارس الوثيقة المعنونة” مشروع الميثاق الوطني للمصالحة الليبية ” في جلسته التي عقدت بتاريخ 11 فبراير 2025م واتخذ فيها المجلس قرارا بتقديم جملة من التعديلات التي رأى أنها قد ترتق الخلل الجسيم في الوثيقة المذكورة واشترط تضمينها في الوثيقة الأمر الذي لم يحدث .
وأضاف أنه سبق للمجلس الأعلى للدولة أن عبَّر عن قناعته المطلقة بأن المصالحة هي شأن وطني ليبي بحت يخص الليبيين وحدهم ويخضع للمعايير الوطنية المتمثلة في ، كشف الحقيقة الكاملة أمام الشعب الليبي عن جميع الممارسات الإجرامية التي ارتكبت (خلال حقبة الحكم السابق، أو بعده عن طريق تفعيل لجان تقصي الحقائق أية ضغوط عليهم لغرض كشف الحقيقة بشكل جلي، وضرورة إعمال العدالة بما يضمن المحاسبة القضائية لكل من ارتكب جرائم بحق المواطنين الليبيين وبحق قدرات ليبيا وإمكاناتها، وبما يضمن عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب وذلك في إطار آليات العدالة الانتقالية، وجبر الضرر والتعويض ورد الاعتبار للضحايا و فتح باب العفو والمسامحة لا يكون إلا بعد تنفيذ ما ورد في (1و2) أعلاه، وهو رد في (1) ملك مطلق للضحايا أو أولياؤهم الشرعيين (العفو عند المقدرة)، مشددا على ضرورة تفعيل وإنفاذ قانون العدالة الانتقالية رقم (2013/29) الصادر عن المؤتمر الوطني العام .
وقال تكالة في البيان إن العضوين من المجلس اللذان شاركا في التوقيع على هذه الوثيقة إنما يمثلان نفسيهما، و ان مشاركتهما اساسا كانت باعتبارهما عضوان بلجنة المصالحة بالمجلس وان رئاسة اللجنة قد انتهت ولايتها منذ اكثر من ستة أشهر كما أنهما لم ينسقا مع المجلس في هذا الأمر.
ودعا تكالة في البيان الاتحاد الافريقي الى ضرورة التركيز على مشروع يتوافق عليه الجميع ولا يتبنى مشروعات مشبوهة من شأنها أن تعمق الأزمة في ليبيا وتجهض الجهود التي تبذلها الجهات الليبية في سبيل تحقيق مشروع مصالحة حقيقي يحقق العدالة والانصاف ويعيد الوئام للمجتمع الليبي.