أوصت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان، ٕبإصدار قانون وطني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنيّة مستقلة لمكافحة الجريمة.
كما أوصت المؤسسة في بيان لها بشأن تنامي جريمة الاتجار بالبشر في ليبيا، بتعزيز التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية، ورفع كفاءة العاملين في العدالة الجنائية لمواجهة التحديات القانونية.
ودعت المؤسسة كافة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وضمان بيئة قانونية أكثر عدالة وأمانا.
وأشارت المؤسسة إلى تصاعد جرائم الاتجار بالبشر وارتباطها بالهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، مؤكدة ضرورة إصلاح وتطوير التشريعات القوانين الوطنيّة وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الضحايا ومساءلة الجُناة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
