أذنت النيابة العامة بإتمام بيع حصة الشريك الأجنبي، مصرف بي إن بي باريباس الفرنسي، لشركات ليبية، مما يعني عودة ملكية مصرف الصحاري بالكامل إلى ليبيا دون وجود شركاء أجانب.
وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الشريك الأجنبي باختلاس ملايين الدولارات من حصة ليبيا الاستثمارية، وذلك بتسهيلات من قبل مجموعات تعمل لصالح حكومة الوحدة الوطنية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السيطرة الكاملة على المؤسسات المالية الليبية، وحماية المال العام من أي استغلال أو اختلاس.
