أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقب اجتماعهم مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقا للقانون الدولي مؤكدين أنها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا.
وشدد الرؤساء المشاركون على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية وأكدوا أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها مشيرين إلى أن السعي إلى تحقيق العدالة يجب أن يكون مستقلا ونزيها وخاليا من التدخلات السياسية.
وأكدوا أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا الذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1970 لعام 2011 يلعب دورًا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.
وثمن الرؤساء المشاركون جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان مقاضاة مرتكبي الجرائم بشكل موثوق مع التركيز على الضحايا مؤكدين أن العدالة يجب أن تظل في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا وأن الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية ليس خيارا مطروحا.
وفي ختام البيان أكد الرؤساء المشاركون أن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقا أمام السلام في ليبيا بل هو أساس لتحقيقه.
وجددوا التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.