أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسي المقريف، وذلك إثر إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية في إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.
وقد قضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها.
وبعد طعن النيابة العامة في هذا الحكم، لاقت أسباب الطعن قبولاً لدى المحكمة العليا، التي حكمت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا من قبل هيئة أخرى.
وبعد أن فرغت محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير، حيث أنزلت به عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة بعد تنفيذها.
