أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الصهيونية الأخيرة، التي شملت اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، وإخراج المصلين منه بالقوة. ووصفت الوزارة هذا الفعل بأنه “انتهاك سافر لحرمة المقدسات الإسلامية وحقوق العبادة”.
وجاء في البيان الرسمي للوزارة تأكيد على رفض ليبيا القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية التي اعتبرتها “جريمة دولية تستوجب المحاسبة العاجلة”، معربة عن قلقها البالغ من التصعيد الصهيوني المتواصل الذي يتجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية.
كما أدانت الوزارة بشدة الهجوم الصهيوني على منظمة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتفاقم من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.
وأكدت الخارجية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما جددت دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
