حذّرت اللجنة الدولية للحقوقيين من أن الانتهاكات المرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا تتسم باتساع نطاقها ومنهجيتها، الأمر الذي قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.
وجاء هذا التحذير في سياق تقرير مفصل استند إلى نتائج عمل بعثة تقصي الحقائق في ليبيا (FFM) المكلّفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي باشرت مهامها في الفترة من يونيو 2020 وحتى مارس 2023.
ورصد التقرير انتهاكات جسيمة متعددة شملت العنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز إضافة إلى القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاستعباد والاغتصاب وأعمال لاإنسانية أخرى اتّهمت فيها سلطات رسمية وأطراف غير حكومية باستخدام هذه الأساليب لقمع المهاجرين والمحتجزين والصحفيين.
وأكدت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها النهائي الصادر في مارس 2023 أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سياق الحرمان من الحرية مما يعكس خطورة الأوضاع المزرية التي يعيشها المهاجرون واللاجئون في البلاد.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت في يونيو الماضي عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات الجماعية والاحتجازات التعسفية التي تطال المهاجرين واللاجئين في مختلف أنحاء ليبيا داعية إلى احترام كرامة الإنسان والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى السياق الدولي المرتبط بهذه الأزمة حيث وقّعت ليبيا في فبراير 2017 مذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن التعاون في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وهي مذكرة حظيت بتأييد من الاتحاد الأوروبي ضمن إعلان مالطا وتم تجديدها ضمنيا في عامي 2020 و2023.
كما وقّعت مالطا مذكرة مماثلة مع ليبيا في مايو 2020 جددت في 2024.
وتتعهد هذه الاتفاقيات بتقديم دعم مالي ولوجستي للسلطات الليبية لمنع تدفق المهاجرين نحو أوروبا دون توفير ضمانات كافية لاحترام حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والمهاجرين من الانتهاكات المستمرة.
يُذكر أن اللجنة الدولية للحقوقيين التي تأسست في عام 1952 تضم في عضويتها 60 قاضيا ومحاميا من مختلف دول العالم وتعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال دعم سيادة القانون وتطبيق المعايير الدولية في القارات الخمس.
