أكد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح وجود تفاوت واضح في التقارير المالية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط مشيرا إلى أن هذا التباين يتعلق بشكل خاص بحجم الإيرادات النفطية الشهرية وما إذا كانت هذه العائدات قد أودعت بالكامل في حسابات المصرف المركزي.
وأوضح السويح أن هذه التناقضات المتكررة تثير شكوكا جدية حول دقة المعلومات المقدمة من الطرفين ما يستوجب اتخاذ تدابير صارمة لتعزيز الشفافية والمصداقية في البيانات المالية الوطنية.
وأشار إلى أن الانقسام السياسي المستمر في البلاد يشكل عائقا أمام توحيد المؤسسات السيادية ويؤدي إلى غياب التنسيق والانسجام في البيانات المالية وهو ما ينعكس سلبا على ثقة المواطن والاستقرار الاقتصادي العام.
ودعا السويح المؤسستين إلى الالتزام بأعلى معايير الشفافية في الإفصاح عن حركة الصادرات النفطية والإيرادات الناتجة عنها مؤكدا على أهمية أن تكون هذه البيانات موثوقة ومدققة وصادرة بشكل دوري ومنتظم، دون أي تأثيرات سياسية أو ضغوط خارجية.
كما طالب الجهات الرقابية المختصة بضرورة التدخل الفوري للتحقق من صحة البيانات والتقارير المتداولة مشددا على أهمية تفعيل آليات رقابية فعالة لضمان دقة الأرقام وحماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات تلاعب أو تضليل.
وأضاف السويح أن المرحلة الحالية تتطلب تحركا جادا ومسؤولا للحفاظ على المال العام وتعزيز ثقة الشارع الليبي بالمؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد.
