وجّه عضو مجلس النواب الليبي، صالح عبد الكريم افحيمة، انتقادا لقرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 13.3% اعتبارا من 6 أبريل 2025، محذرًا من تداعياته المباشرة على الوضع المعيشي للمواطن الليبي.
وقال افحيمة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن “تخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة يجب ألا يُعد الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية”، مشددا على أن “الاستقرار النقدي ليس مجرد رقم تحدده نشرة مصرفية، بل هو نتاج لاستقرار سياسي، ورؤية اقتصادية شاملة، وإدارة مالية رشيدة”.
وأضاف أن القرار، في ظل غياب سياسة إنتاجية واضحة، قد يؤدي إلى “تفاقم أعباء المواطن، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود”، داعيا مصرف ليبيا المركزي إلى تقديم مبررات واضحة للرأي العام، ووضع آليات تضمن حماية الفئات الهشة من آثاره السلبية.
كما دعا افحيمة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى توحيد الجهود والجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لاستقرار الدينار، تقوم على أربع ركائز أساسية: دعم الإنتاج المحلي، والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب، وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية.
وختم النائب تصريحه بالقول: “المواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي، والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة”.
