اعتمدت رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا نرمين الشريف وضع دولة ليبيا متمثلة في حكومة الوحدة الوطنية في القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري السنوي لمؤتمر العمل الدولي الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، بتنظيم من الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات بحضور ممثلين من منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدة قضايا تتعلق بانتهاك بحقوق العمال في ليبيا أبرزها حقوق العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة والمتضررة، وما يسمى بالإفراجات وتعينات على الورق من سنوات دون مرتبات.
وأعلنت الشريف في تصريحاتها لمنظمة العمل الدولية أن ليبيا، تحت حكومة الوحدة الوطنية، باتت من الدول المتقدمة في قائمة الدول التي تنتهك حقوق العمال، وذكرت أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في معالجة انتهاكات العمال سواء كانوا ليبين او مهاجرين، كما انها لم تضع سياسة توظيف فعاله، أو وضمان حماية العمال في مكان العمل.
وأوضحت الشريف في مداخلتها أن من أبرز الأمثلة على ذلك هو محاولة إنهاء خدمات 1634 موظفًا في الخطوط الجوية الليبية، بينهم 1360 موظفًا من المنطقة الشرقية، وهو ما يمثل تمييزًا جهويًا واضحًا.
وأضافت أن هذا الإجراء يشكل خرقًا لقوانين العمل الدولية، ويعكس فشل الحكومة في ضمان حماية العمال من التمييز.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أشارت الشريف إلى أن غياب حكومة فاعلة، وضعف تنفيذ القوانين، وسيطرة المليشيات المسلحة على أجزاء من البلاد، خاصة العاصمة، أدى إلى تعقيد وصعوبة تطبيق التزامات ليبيا تجاه اتفاقيات منظمة العمل الدولية وأكدت أن تمويل هذه المليشيات من قبل حكومة الوحدة الوطنية يعمق الأزمة، ويزيد من تعقيد الوضع.
من جهتها أعربت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية عن أسفها بشأن فشل حكومة الوحدة الوطنيةً في الرد علي ملاحظات منظمه العمل وفشلهم في تقديم تقارير لعدة سنوات بشأن تنفيذ الاتفاقيات رقم 29-122-182-111 كما لم يتم اتخاذ أي إجراء تشريعي لمكافحة العمل القسري والإتجار بالبشر سواء لليبيين أو المهاجرين وأيضا لم تطور حكومة الوحدة الوطنية سياسة توظيف وطنية لمواجهة الظروف الاقتصادية وسوق العمل المتدهورة كما فشلت الحكومة في تنفيذ سياسة مكافحة التميز القائم على العرق أو النوع الاجتماعي أو المناطقية (تمييز جهوي ).
ونتيجة الفشل الجسيم واشكالية الملاحظة المزدوجة لليبيا وما قدمته رئيسة الاتحاد من شكاوى تفيد بانتهاك حقوق العمال فإن ليبيا في المؤتمر القادم بجنيف الذي سيعقد من 2 الي 13 يونيو تحت قسمين مختلفين العمل القسري والإتجار بالبشر و فيما يتعلق بسياسة التوظيف فشلت ليبيا بسبب عدم معالجة الاستقرار الاقتصادي والبطالة.
كما سلطت الشريف الضوء على تمييز عرقي وجغرافي مستمر في سوق العمل، وعدم تنفيذ سياسة فعّالة لمكافحة التمييز القائم على العرق أو النوع الاجتماعي أو المناطقي.
وفيما يخص قضية العمل القسري، أكدت الشريف أن العديد من العمال في ليبيا تعرضوا للإجبار على إنهاء خدماتهم مقابل أجورهم، وآخرين تم نقلهم للعمل في أماكن أخرى دون موافقتهم تحت التهديد بالفصل، مما يعد استعبادًا لهم وأضافت أن شركات مثل الخطوط الجوية الليبية تمثل نموذجًا لهذا الانتهاك الواضح لحقوق العمال.
وأبرزت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية ورئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا بوضوح أن ليبيا أحد الدول التي تشهد أخطر انتهاكات حقوق العمال على مستوي العالم نظراً لخطورة أزمة العمل القسري والانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وأكدت اللجنة بإجماع كافة الحاضرين وبموجب مستندات وفيديوهات ودلائل مقدمة من رئيسة الاتحاد العام اعتماد وضع ليبيا المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية في القائمة القصير لأكثر الدول المنتهكة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والعمال بمنظمة العمل الدولية وهذه القائمة تعرف دوليا بـ “القائمة السوداء”.
