عقدت لجنة تعويض المتضررين من حرائق مدينة الأصابعة، اجتماع موسع برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ورئيس اللجنة مصطفى أحمد، وبحضور عميد بلدية الأصابعة إلى جانب عدد من خبراء التقدير من جهاز المباحث الجنائية.
وخصص الاجتماع لمناقشة التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي يتضمن حصر شامل للمنازل المتضررة جراء الحرائق التي شهدتها البلدية، إلى جانب التقديرات المالية اللازمة لتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم.
ويأتي هذا التحرك في إطار التحضير لإحالة التقرير إلى وزير الحكم المحلي لاعتماده، ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للحصول على الإذن الرسمي؛ للبدء في صرف التعويضات وفق التقديرات المعتمدة.
ويُشار إلى أن هذا الاجتماع يُعد جزءًا من الخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الحكم المحلي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (118)، بشأن تخصيص ميزانية لتعويض المتضررين من حرائق الأصابعة، وذلك في إطار التزام الحكومة بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، وتقديم الدعم اللازم لهم للتخفيف من معاناتهم وضمان حقوقهم.
