ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء للعام 2025، بحضور كافة الوزراء، لمناقشة جدول الأعمال ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
واستهل الدبيبة الاجتماع بالتعليق على بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة، وما تضمنته من قرار بخفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3%.
ودعا في هذا السياق النائب العام والأجهزة الرقابية إلى التحقيق في المخالفات المالية، لا سيما عقب ظهور بيانات تشير إلى دين عام بقيمة 270 مليار دينار، مع توقعات بارتفاعه إلى 330 مليار دينار بحلول نهاية العام الجاري.
وأكد رئيس الحكومة أن اعتراف مصرف ليبيا المركزي بوجود إنفاق موازٍ تُقدّر قيمته بـ59 مليار دينار من قبل الحكومة المكلفة في بنغازي يُعد “خطوة أولى نحو إصلاح اقتصادي حقيقي”، مشيراً إلى أنه سبق وأن حذر من خطورة الإنفاق الموازي منذ أكتوبر 2023.
وتطرق الدبيبة خلال الاجتماع إلى ملف مشاريع التنمية، موضحا أنه لم يتم إنفاق أي مبالغ على التنمية خلال العام الحالي، في حين بلغ الإنفاق في هذا الباب خلال العام الماضي نحو 12 مليار دينار على مشاريع موزعة في مختلف المناطق.
وعن مجمل إنفاق حكومة الوحدة الوطنية خلال العام 2024، كشف الدبيبة أن المصروفات بلغت 123 مليار دينار، شملت مخصصات للجيش الليبي في الشرق والغرب، ولمجلسي النواب والدولة، إضافة إلى مكتب النائب العام، لافتاً إلى أن مصروفات مجلس الوزراء لم تتجاوز 10% من إجمالي الإنفاق.
كما أبدى رئيس الوزراء استغرابه من ارتفاع عدد الليبيين المتوجهين لأداء العمرة، والذي بلغ 250 ألف معتمر، داعياً القادرين مالياً للذهاب إلى العمرة، وترك فرص الحج للمواطنين البسطاء.
وفي ختام كلمته، أشار الدبيبة إلى الارتفاع المتسارع في أسعار السوق المحلية، في مقابل الانخفاض البطيء عند تراجع قيمة الدينار، مشبهاً بعض المستفيدين من هذا التخبط الاقتصادي بـ”الهوامير” الذين يسيطرون على السوق دون حسيب أو رقيب.
