قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير سابق لفرع المصرف الزراعي قصر بن غشير بالسجن مدة أربع سنوات، فيما قررت النيابة العامة الطعن في الحكم.
وبينت مكتب النائب العام أن النيابة العامة اختصمت مديراً سابقاً لفرع المصرف الزراعي – قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان ، وعضو المكتب القانوني في الفرع، لمسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام وخطة التنمية، ومخالفتهم القانون لغرض تحقيق منافع غير مشروعة لغيرهم.
وأصدرت محكمة الجنايات حكما بإدانة مدير الفرع، ومسؤول الائتمان، فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة أربع سنوات، وغرمته عشرين ألف دينار، وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات، وغرمته سبعمائة ألف دينار، وحرمتهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها، وقضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني مما نسب إليه.
ولم يلق قبولاً لدى النيابة العامة تقديرُ الغرامة المحكوم بها في مواجهة المحكوم عليهما الأول والثاني، والقضاء ببراءة عضو المكتب القانوني، ولذلك قررت النيابة العامة الطعن بطريق النقض في هذا الحكم .
