جددت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، مُطالبتها إلى حكومة الوحدة الوطنيّة، ووزارة المالية بالعمل على تسوية ومعالجة الحقوق المالية لشريحة المتقاعدين طبقاً لما نصّ عليه القانون.
وأشارت المؤسسة إلى الظروف المعيشيّة والإنسانيّة التي تواجه شريحة المتقاعدين الذين قضوا جل حياتهم الوظيفيّة في خدمة الدولة ومؤسساتها ومصالحها ومصالح المواطنين، على مدار 50 عاماً مضت، وهو ما يستوجب العمل على صون وحماية واحترام حقوقهم، وضمان توفير حياةً معيشية كريمة لهم.
ووجهت المؤسسة كتابا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن ضمان حماية حقوق شريحة المتقاعدين، ومعالجة أوضاعهم المالية من خلال العمل على إلزام حكومة الوحدة الوطنيّة، ووزارة المالية بتنفيذ القانون.
