أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج القرار 42 ، بشأن وقف عمليات توريد السلع ودخولها إلى ليبيا عبر كافة المنافذ إلا عن طريق الإجراءات المصرفية المعتمدة .
وجاء في المادة الأولى من القرار الصادر هذا الأسبوع ، حظر تأسيس الشركات في ليبيا أو فتح فروع الشركات الأجنبية إلا عن طريق حوالات مالية عن طريق المصارف الليبية والطرق المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
و عممت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار على مصلحة الجمارك والجهات المعنية لتنفيذ ما ورد في ضوابط القرار وأحكامه .
و أوضح خطاب الوزارة الموجه لمصلحة الجمارك أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة للحفاظ على الأسعار واعتماد الأسعار الرسمية في عمليات التوريد.