اختتمت في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب بطرابلس، الحلقتان السادسة والسابعة من سلسلة الأنشطة المدرجة ضمن مشروع دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في ليبيا، الهادف إلى تعزيز قدرات الدولة في التصدي للجريمة المنظمة بجميع أشكالها.
وتضمن النشاطان ورشتي عمل متخصصتين حول الإجراءات التشغيلية القياسية للاتصال والتنسيق في مجال مكافحة الجرائم البحرية، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتهريب المخدرات والنفايات والمحروقات.
وشهدت الورشتان مشاركة واسعة من منتسبي مؤسسات العدالة الجنائية في ليبيا، إلى جانب خبراء دوليين، في إطار دعم التعاون وتبادل الخبرات لتحسين الاستجابة الوطنية للتحديات الأمنية في البحر.
وتأتي هذه الفعالية في سياق التوجه الاستراتيجي لمركز البحوث الجنائية نحو توطين التدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.