أكد ملتقى الأحزاب السياسية الليبية المنعقد في طرابلس اليوم السبت، على أهمية أن تقوم اللجنة الاستشارية، التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، بتحديد مدة المرحلة المؤقتة للاتفاق السياسي بوضوح، دون أي تمديد محتمل. وأشار المشاركون إلى ضرورة تعديل الإعلان الدستوري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
وشارك في الملتقى 88 حزباً ضمن ثمانية تكتلات حزبية، بما في ذلك الحراك الوطني للأحزاب الليبية، وتجمع الأحزاب الليبية، وتكتل الوطن بالجميع، والتجمع الوطني، ورابطة الأحزاب الليبية، والاتحاد الوطني، وتنسيقية الأحزاب الليبية.
وأكدوا على ضرورة صياغة مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة الليبية ويضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ، مع التركيز على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أسرع وقت دون ربط المسارين ببعضهما.
وشدد البيان على أهمية تكثيف اجتماعات اللجنة الاستشارية واستكمال مهامها بسرعة نظراً لحساسية المرحلة الراهنة، وأكد على ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية في إعداد القوانين الانتخابية؛ لضمان تمثيلها في الانتخابات المقبلة بنسبة لا تقل عن 80% بهدف ترسيخ العمل الحزبي المؤسساتي.
ودعا المشاركون إلى تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشمل معالجات واضحة للثغرات الناجمة عن التعديلات السابقة، وكذلك تضمين مواد ملزمة تتعلق بالاستفتاء الشعبي، بما يشمل مخرجات الحوار السياسي الليبي المقبل.
وأعربت الأحزاب السياسية عن استعدادها لاتخاذ خطوات سلمية فعالة لمواجهة الفوضى والفساد، وللمساهمة في استعادة المسار السياسي نحو دولة موحدة، مستقرة، وديمقراطية.
