دافعت الجزائر الاثنين عن قرارها السيادي بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، محملةً وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “المسؤولية الكاملة” عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
واتخذت الجزائر هذا القرار بصفة سيادية، باعتبار 12 موظفًا بالسفارة الفرنسية أشخاصًا غير مرغوب فيهم، مطالبة إياهم بمغادرة الجزائر في غضون 48 ساعة.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا القرار جاء على إثر “الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية “في حق موظف قنصلي” جزائري معتمد في فرنسا.
ووصفت الخارجية التصرف الفرنسي بـ”المتطاول على سيادتنا. لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير داخلية فرنسا”.
وحذرت بحسب البيان من أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادة الجزائر من طرف وزير الداخلية الفرنسي “سيُقابل برد حازم ومناسب”.
ورأت أن هذا “الإجراء المشين. تمّ القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”.
وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريح مكتوب وجّه إلى صحافيين “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف بارو: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورًا”.
وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، بحسب “فرانس برس”.
وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” مؤثر جزائري (41 عامًا)، يقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء السبت أن “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررًا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدةً عزمها على “عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.
ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن مرحلة جديدة في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.