عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، بحضور عدد من الضباط.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز أعمال الإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري، ومناقشة المقترحات القانونية والأمنية التي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والإداري للوزارة.
وتم تناول التحديات القانونية والإدارية والأمنية التي تواجه الوزارة وسبل معالجتها لتحسين كفاءة الأداء.
وأكد الوزير أبوزريبة خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بمبدأ المشروعية في جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة داخل الوزارة، مشددًا على أهمية التواصل والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة بهدف الارتقاء بالعمل الأمني وتحقيق الاستقرار الأمني.
