أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن ملف المناصب السيادية في ليبيا يشهد حالة من الجمود نتيجة للتجاذبات السياسية المستمرة بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأضاف أن غياب الآليات المتفق عليها لاختيار شاغلي المناصب السيادية خلق بيئة خصبة لتجاوزات قانونية، مشيرا إلى أن العديد من المسؤولين في المناصب السيادية ظلوا في مواقعهم لأكثر من 12 عاما دون أي تغيير أو شفافية.
وأوضح الدغاري أن غياب التنسيق بين المجلسين دفع البعثة الأممية إلى التدخل في هذا الملف، كما حدث في ملف المصرف المركزي، بسبب تقاعس المجلسين عن اتخاذ القرارات اللازمة.
