أصدر صندوق النقد الدولي، عقب مشاورات أجراها مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى في العاصمة التونسية، حزمة من التوصيات التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام في ليبيا.
وأكد الصندوق في بيانه أهمية اعتماد ميزانية موحدة للدولة، تعنى بتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز مصداقية السياسات المالية، مشددا على ضرورة مقاومة الضغوط المتزايدة لرفع الإنفاق الجاري، لاسيما فيما يتعلق بالرواتب والدعم.
وشملت التوصيات دعوة السلطات الليبية إلى تنفيذ إصلاحات منتظمة في سياسات الأجور والدعم، خاصة دعم الوقود، إلى جانب توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على مصدر دخل وحيد.
كما دعا الصندوق إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي تدريجيا، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي بطريقة مدروسة، مع ضرورة حماية احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي وصفها بأنها لا تزال عند “مستويات مريحة”.
وفيما أشار إلى أن معدل التضخم في ليبيا بلغ 2% خلال عام 2024 نتيجة للدعم الحكومي المكثف، فقد كشف عن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل عجز في الميزانية العامة لنفس العام.
وتوقع صندوق النقد انتعاشا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الليبي خلال عام 2025، مدفوعا بتوسع إنتاج النفط، داعيا في الوقت ذاته إلى إطلاق خطة إصلاح اقتصادي شاملة تحفز تنمية القطاع الخاص وتعزز بيئة الأعمال.
وحذر التقرير من استمرار نقاط الضعف في الحوكمة العامة والإنفاق العام وسيادة القانون، مشيرا إلى الحاجة الملحة لبناء قدرات فعالة لإدارة المالية العامة، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في دعم علاقات المصارف الليبية بنظيراتها المراسلة في الخارج.
كما شدد الصندوق على ضرورة استعادة ثقة المواطنين في القطاع المالي، ومعالجة ظاهرة اكتناز النقد خارج الجهاز المصرفي، لما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني.