أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، في تصريح صحفي، أن تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي يعمل عليها الفريق المشترك، يتطلب قرارات حكومية وتشريعية داعمة، مشيرا إلى أن الفريق يضم رؤساء الحكومتين، والمصرف المركزي، واللجنة المالية، وعددا من الجهات الأخرى المعنية.
وأوضح تنتوش أن اللجنة المالية تواصل التنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الإطار القانوني اللازم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى معالجة الاختلالات المالية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وكشف تنتوش عن اجتماع مرتقب تعتزم اللجنة عقده خلال الأسبوع المقبل كموعد مبدئي بحضور كل من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك لمناقشة خطط الإصلاح والإنفاق العام، وضمان ترشيد استخدام المال العام ومنع هدره.
