أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا يقضي بإدانة نائب مدير فرع مصرف الجمهورية في مدينة صرمان، إلى جانب ثمانية موظفين آخرين، في قضية استيلاء واحتيال مصرفي كبرى.
وجاء الحكم بعد أن أقامت النيابة العامة الدعوى ضد نائب الفرع لقيامه بالاستيلاء على اثني عشر مليون دينار، بمساعدة تلاعبات محاسبية وبيانات مزورة.
كما تم اتهام الموظفين الثمانية بالتقصير وتجاوز قواعد العمل المصرفي من خلال تجاهلهم مراجعة البيانات خلال تسوية المبلغ المستولى عليه.
وقضت المحكمة بسجن نائب المدير مدة 12 سنة، وتغريمه 24.464.000 دينار، وإلزامه برد 12.207.032 دينار، مع مصادرة المنزل الذي بناه من الأموال المتحصلة من الجريمة، وتجريده من أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية بشكل دائم.
أما الموظفون الثمانية، فقد حكمت المحكمة عليهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة.
