استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مقترحًا يقضي بفرض تعريفات جمركية على السلع المستوردة من 26 دولة، من بينها دول عربية وأوروبية، في خطوة تهدف إلى حماية المنتج المحلي وتحقيق توازن تجاري.
وبرر الحويج مقترحه بأن “المنتج الليبي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة”، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الدول تفرض تعريفات جمركية على المنتجات الليبية، ما يستدعي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وتضمنت القائمة المقترحة نسب رسوم جمركية على الواردات من هذه الدول، من أبرزها: تركيا (20%)، مصر (14%)، تونس (20%)، فرنسا (19.6%)، ألمانيا (19%)، إيطاليا (20%)، الصين (20%)، وغيرها من الدول الأوروبية. فيما غابت الولايات المتحدة الأمريكية عن القائمة، على الرغم من فرضها رسومًا جمركية على المنتجات الليبية قبل نحو شهر.
وأشار كتاب الوزير إلى أن تطبيق المقترح من شأنه أن يرفع إيرادات الجمارك من 353 مليون دينار إلى ما يزيد عن 2 مليار دينار، إضافة إلى توفير فرص عمل، وتعزيز القطاع الصناعي المحلي، وتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.
ولم تُصدر الحكومة حتى الآن موقفًا رسميًا بشأن اعتماد المقترح، وسط ترقب من الأوساط الاقتصادية والتجارية للقرار النهائي.
