بحثت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية معالجة تحديات التنظيم الإداري وضمان حقوق المتقاعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بوزارة الخدمة المدنية للجنة العمل المشكلة بموجب القرار رقم (110) الصادر عن وزير الخدمة المدنية محمود أبوبكر أبو نعامة، وذلك بمقر الوزارة في مدينة بنغازي.
وأكد الوزير على أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمستوى الأداء الإداري والقطاع العام.
واستعرض مقرر اللجنة أبرز الإشكاليات التي تواجه إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية، خاصة عند اعتماد هياكل الملاكات، بالإضافة إلى بحث آليات معالجة هذه الإشكاليات بطرق فعالة ومرنة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات منها إحالة ملفات المتقاعدين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وضمان صرف مرتباتهم في مواعيدها، ومعالجة أوجه القصور في الإجراءات المتعلقة بحصول الموظفين على أرقام ضمانية وتسلسل المرتبات، وجرى استعراض المتغيرات الإدارية والمالية المطلوبة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي ودراسة أوضاع الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد ضمن الشركات العامة الممولة من الخزينة العامة، خاصة بعد إعادة تنسيبهم.
وتم وضع خطة لحصر ودراسة الموظفين المحالين للتقاعد للأعوام 2024 – 2026، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وضمان حقوق المتقاعدين.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة ونوابه وكافة الأعضاء، حيث شهد نقاشًا موسعًا وتبادلًا للرؤى حول أفضل السبل لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة وفق توجيهات وزارة الخدمة المدنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتطوير البنية الإدارية للدولة وتحسين مستوى الأداء الوظيفي، بما يعزز من كفاءة مؤسسات القطاع العام ويسهم في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة.