أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى الوزراء ورؤساء المجالس والهيئات والمؤسسات والشركات العامة، يقضي بضرورة التعامل مع خالد شكشك بصفته الممثل القانوني ورئيس ديوان المحاسبة الليبي، وذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية.
وحذّر خالد شكشك، خلال كلمة مصورة نُشرت على صفحة الديوان عبر منصة “فيسبوك” يوم الجمعة الماضي، في إطار الاجتماع السنوي لمديري الفروع والإدارات والمكاتب، من دخول ليبيا في مرحلة تتسم بالتزوير والتشويش، وذلك تعليقًا على محاولات الإطاحة به من رئاسة الديوان.
وأكد شكشك أن المؤسسة شهدت خلال الأشهر الأربعة الماضية أحداثًا غير مسبوقة منذ تأسيسها عام 1955، واصفًا ما حدث بـ”سوء التصرف وقلة الأدب” و”تدنٍ في مستوى العمل”.
وأضاف، خلال الاجتماع السنوي الأول لفروع الديوان ومديري المكاتب والإدارات العامة للعام 2025، أن أحد الأفراد الذين يشغلون صفة رسمية في الدولة أساء إلى مدير عام الديوان، متصرفًا بطريقة “مجرمي الشوارع”، عبر طرده من مكتبه أو إبلاغه بعدم الرغبة في حضوره الاجتماعات.
وأوضح شكشك أن هذه التصرفات غير مقبولة تحت أي ظرف، وأكد رفضه القاطع لأي محاولات لتسلق المناصب على حساب موظفي الديوان، أو إظهار سلوكيات غير أخلاقية تبتعد عن المبادئ المهنية. وشدّد على أن “هذا الأمر خط أحمر”، مشيرًا إلى أن استخدام الرقابة الإدارية كوسيلة تسلط على المؤسسات الأخرى مرفوض تمامًا، وأن الديوان سيواصل دوره في الدفاع عن المؤسسة.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يحظى اليوم بثقة محلية ودولية، ليس لشخصه، بل لأن المؤسسة تعمل في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا رفضه التام لأي ممارسات تهدد هذه الصورة.