عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي القطاع الصحي، بحضور وكيل وزارة الصحة، ورؤساء عدد من الهيئات الطبية، وذلك لمناقشة سبل تطوير وتحسين الخدمات الصحية في البلاد.
في بداية الاجتماع، شدد الدبيبة على أن مكافحة الفساد في القطاع الصحي تعد من أولويات الحكومة، محذرًا من أي تهاون أو تورط في هذا الملف الحيوي، ومؤكدًا أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي ممارسات قد تضر بالمواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
كما تم استعراض خطة تطوير القطاع الصحي، التي تشمل تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية للإشراف على العيادات والمراكز الصحية.
وفيما يخص ملف العلاج بالخارج، أكد الدبيبة على ضرورة وضع ضوابط للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مشددًا على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بما يسهم في تقوية المؤسسات الصحية الوطنية.
من جانب آخر، قدم رئيس الهيئة العامة للأورام تقريرًا عن توفر أدوية الأورام، مؤكدًا التزام الهيئة بتوريد الأدوية وفق المواصفات الفنية المطلوبة.
بدوره، شدد الدبيبة على ضرورة مراقبة سلاسل توريد الأدوية وضمان التوقيت والجودة والأسعار.
أما فيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، فقد طالب الدبيبة بمراجعة إجراءات العطاء العام، مع انتقاد أداء الجهاز في تحديد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية، وقرر إلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، مؤكدًا على ضرورة العودة للإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة والكفاءة.
وقد حضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.