أبدى وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، توفيق عثمان الدرسي، استعداده التام للتعامل مع لجنة التحقيق، احترامًا والتزامًا بصفته موظفًا عموميًا، يشغل منصبه كوكيل بوزارة الصحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الدرسي في توضيح نشره على صفحته بموقع فيسبوك إلى التصريح التلفزيوني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة رمضان أبوجناح، والذي أكد فيه عدم مسؤوليته بأي شكل من الأشكال عن كل ما يتعلق بتوريد الصنف الدوائي من العراق، والذي أثار غضب وانتقاد الرأي العام الليبي، الذي نحرص على احترامه وتقديره وتبديد مخاوفه وتوضيح أي معلومات غير واضحة بالنسبة له.
كما جدد الدرسي تأكيده أن صفته كوكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية لا تمنحه أي صلاحيات أو تقوده إلى التدخل في إجراءات إدارية أو قانونية، طبقًا لقرار التكليف والاختصاصات، بأي جانب من شأنه توريد أو توفير أو وضع احتياج أو ترسية أو تدخل في عمل لجنة عطاءات داخل وزارة الصحة. وأضاف أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، لم يكن طرفًا في أي إجراء يتعلق باختيار الشركات أو الأصناف أو الدورة المستندية أو الفنية المتعلقة بلجنة العطاءات أو أي لجنة فنية.
وتابع الوكيل: “إن ظهوري في المؤتمر الصحفي كان بتعليمات مباشرة من الوزير لاطلاع الرأي العام على الإجراءات القانونية والفنية التي عملت بها اللجان المختصة في الوزارة، والتي لم أكن ضمنها. ولكن تعليمات السيد الوزير كانت تهدف لإيضاح المسار الذي بدأت به الإجراءات المتعلقة بتوريد الصنف محل الاعتراض الشعبي والرفض الرسمي والحكومي. وكان يجب أن يكون هناك ظهور للمسؤولين من أهل الاختصاص من الإمداد الطبي وإدارة الصيدلة وقسم التسجيل، وصولًا للجنة العطاءات المحلية. وكان يجب وجود الوزير أو أحد وكلائه بهذا المؤتمر ليعكسوا اهتمام الوزارة ومسؤوليتها في توضيح المعلومات المتعلقة بالصنف الدوائي عراقي المنشأ.”
وأضاف: “إن قرار الإيقاف عن العمل شملني بالرغم من عدم وجود أي صلة لي باختيار الدواء أو أي معرفة لي بحيثيات الموضوع. وكان دوري فقط توزيع الكلمات خلال المؤتمر الصحفي عن اللجان المختصة، وإيضاح ما حدث من إجراءات قانونية متبعة في السابق وليست حديثة، فقد سبق للجنة العطاء العام التابعة لمجلس الوزراء توريد أدوية جنيسة، وأثبتت فاعليتها عن طريق مراكز الأورام، وبإثباتات من اليقظة الدوائية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.”