شهدت ليبيا مؤخرا تجاذبات سياسية حادة على خلفية إصدار المراسيم من قبل المجلس الرئاسي في وقت حساس، مما أثار ردود فعل متنوعة من مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك أعضاء في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وفي خضم هذا الجدل، برزت تساؤلات حول الشرعية السياسية للمجلس الرئاسي وقدرته على اتخاذ قرارات ذات طابع تشريعي في ظل حالة الانقسام السياسي والتحديات الأمنية الراهنة.
أياد خفية وراء تسارع إصدار المراسيم الرئاسية
عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أشار إلى أن إصدار المراسيم جاء في توقيت حساس يعاني فيه اثنان من أعضاء المجلس الرئاسي من ظروف صحية، مرجحا أن هناك أياد خفية تقف وراء هذا التسارع في اتخاذ القرارات.
وأوضح معزب أن المراسيم تمثل محاولة من المجلس الرئاسي لحماية نفسه من مخرجات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية، التي قد تؤدي إلى إلغاء المجلس الرئاسي أو استبدال أعضائه بشخصيات جديدة يتم التوافق عليها.
التشكيك في صلاحيات المجلس الرئاسي
في السياق ذاته، شدد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على أن محاولات رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لحل السلطة التشريعية تشكل انتهاكا لصلاحياته القانونية والدستورية، معتبرا أن هذه الخطوة تتناقض مع روح التسوية السياسية التي استند إليها المجلس الرئاسي. واعتبر الشيباني أن المنفي يحاول تجاوز حدود صلاحياته في مسعى لخلط الأوراق السياسية ودفع البلاد نحو مسار جديد.
التوقعات بشأن المرحلة السياسية المقبلة
فيما يتعلق بالتطورات السياسية القادمة، توقع عضو مجلس النواب علي الصول أن نتائج اللجنة الاستشارية ستكون جزءا من السيناريو المعد سلفا من قبل البعثة الأممية، مؤكدا أن هذه اللجنة لن تنجح إلا من خلال خطة دولية محورية تهدف إلى تغيير حكومي مقنن.
وأضاف الصول أن التغيير سيشمل اختيار حكومة مصغرة ذات صلاحيات محدودة، وتركز على دعم العملية الانتخابية في ليبيا.
النقاش حول الإصلاحات الاقتصادية وتشكيل الحكومة
من جانب آخر، أشار عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إلى أنه سيتم مناقشة خطة الإصلاحات الاقتصادية وملف تشكيل الحكومة في الجلسة المرتقبة للبرلمان، التي ستتناول شروط الترشيحات للأفراد الذين سيتولون مناصب في الحكومة القادمة.
هذا في وقت وصف فيه عضو مجلس الدولة علي السويح تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بأنها تحمل المجلس الرئاسي مسؤولية فشل أداءه، رغم أن البرلمان كان شريكا في تعقيد الأزمة السياسية الحالية.
الحديث عن التدخلات الخارجية وتأثيرها على الأزمة السياسية
أعرب السويح عن قلقه من التدخلات الخارجية التي لعبت دورا محوريا في تعميق الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن غياب الإرادة الوطنية الحقيقية سمح للأطراف الخارجية بالتأثير بشكل سلبي على المشهد السياسي في البلاد.
الجدل حول صلاحية المراسيم التشريعية
في ختام النقاشات، استعرض عضو مجلس الدولة ، إدريس بوفايد، الموقف المتباين حول الدور المستقبلي للمجلس الرئاسي، حيث وصفه بسفينة النجاة لليبيين في هذه الظروف الصعبة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ قرار سيادي بشأن تجميد عمل مجلسي النواب والدولة. وأشار بوفايد إلى أن إتمام هذه الخطوة يعد أمرا ضروريا لإنهاء حالة الجمود السياسي في ليبيا.
أزمة سياسية مستمرة والحاجة للتوافق
تتجلى الأحداث السياسية في ليبيا اليوم في مشهد معقد، تتداخل فيه المصالح الشخصية والتحديات القانونية والتدخلات الدولية.
ومع تسارع وتيرة القرارات والإجراءات التي يتخذها المجلس الرئاسي، يبقى مستقبل البلاد مرهونا بإيجاد توافق داخلي قادر على تجاوز الجمود السياسي والاقتصادي.
إلا أن استمرار الانقسامات الداخلية والشكوك حول صلاحيات الجهات المختلفة يزيد من تعقيد الأزمة، ويعكس الحاجة الماسة إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية.