مركز حرية الصحافة ينبه إلى أن استقلالية الإعلام مهددة ويؤكد أنه تحت نفوذ الحكومة

أكد المركز الليبي لحرية الصحافة، أن الإعلامُ لا يزال تحت نفوذ الحكومة رغم محاولات الإصلاح.

جاء ذلك تعليقا من المركز على قرار حكومة الوحدة الوطنية بإعادة تأسيس المؤسسة الوطنية للإعلام، دون استشارة أصحاب المصلحة من الصّحفيين أو المجتمع المدني، وذلك وفق بيان المركز.

وأوضحت المركز أن هذا القرار صدر على الرغم من التزامات الحكومة بمُوجب المنشور رقم 8 لسنة 2021 بالإشراك الفعلي للأطراف المعنيّة في تحديد السّياسات الإعلامية.

واعتبر المركز أن تعيينُ رئيس المؤسسة ونائبه مباشرةً من قبل رئيس الوزراء يعزّز من النّفوذ الحكومي في الإعلام، مما يقيّد حرية الصحافة ويحُدّ من تعددية الآراء في المشهد الإعلامي.

وأضاف أنّ الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمؤسسة، مثل إصدار التراخيص الصحفية، تُتيح المجال للتدخل في عمل الصحفيين وفرض قيودٍ على حرية التعبير.

ونبه المركز إلى أن استقلاليّة الإعلام مهدّدة، مشددا على زيادة الحاجة إلى إصلاحٍ حقيقيّ يضمنُ حرية الصحافة وتنوّع المحتوى بعيدًا عن التأثيرات السّياسية.