أكدت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم بقوانين يُعد مخالفة صريحة للإطارين الدستوري والقانوني، مشددة على أن المجلس الرئاسي لا يملك، منفردًا أو مجتمعًا، أي صلاحية لإصدار تشريعات أو وقف تنفيذ القوانين.
وجاء في بيان اللجنة أن رئيس المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته القانونية بإصدار ما وصفه بـ”المراسيم”، دون انعقاد رسمي للمجلس أو حضور باقي أعضائه، وفي غياب أي نص دستوري يجيز له ذلك، معتبرة أن هذا التصرف يشكل اعتداءً مباشراً على اختصاصات السلطة التشريعية، ويهدد وحدة الدولة ومسارها السياسي.
وأوضحت اللجنة أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 لم يمنح المجلس الرئاسي أي صلاحيات تشريعية، كما أن اتفاقي الصخيرات وجنيف حصر مهامه في الجوانب التسييرية دون تمكينه من التشريع، مما يجعل ما صدر عنه فاقدًا لأي مشروعية قانونية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تمثل انحرافا سياسيا خطيرًا، حوّل المجلس الرئاسي إلى طرف في النزاع، وهو ما من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام، ويقوض الجهود الأممية لتوحيد السلطة التنفيذية والتمهيد لانتخابات وطنية شاملة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي يُعد باطلًا وعديم الأثر، داعيًا إلى إحالة هذه التصرفات إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في مدى مخالفتها للقانون، ومطالبة القوى الوطنية والدولية بدعم مسار سياسي توافقي يمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة في أقرب وقت.