أعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء طارق الجروشي، عن رفض اللجنة الشديد لما نُقل عن وكالة “رويترز” بشأن احتمال قيام السلطات الأمريكية بترحيل سجناء إلى ليبيا، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة “إن صحت” تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي وخرقًا واضحًا للسيادة الوطنية.
وأكد الجروشي أن اللجنة تتابع هذه الأنباء بقلق بالغ، مشيرًا إلى أن الترحيل القسري دون ضمانات قانونية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، والمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللتين تحظران الطرد التعسفي أو تسليم الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها مصيرًا مجهولًا.
وشدد على أن ليبيا لن تقبل بأن تكون ساحة لتجارب استخباراتية أو مستودعًا لتفريغ عناصر مشبوهة قد تشكل خطرًا على الاستقرار الداخلي، خاصة إذا ارتبطت بتنظيمات عابرة للحدود قد تستغل الوضع الأمني لتغذية العنف وإعادة إنتاج الفوضى.
ودعا الجروشي الحكومة الليبية والنائب العام إلى فتح تحقيق فوري وشفاف بشأن هذه التقارير، والتوجه نحو الجهات الدولية المختصة لحماية سيادة الدولة، معلنًا نية اللجنة تقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب.
واختتم الجروشي تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا دولة ذات سيادة، ولن تقبل أي صفقة تمس أمنها القومي خارج الأطر القانونية والشرعية، مشددًا على أن موقف اللجنة ثابت: “لا لترحيل أي عنصر خارج القانون، ولا لفرض أي أجندة تمس كرامة الدولة الليبية”.