أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية رفضها القاطع لأي مزاعم تتعلق بوجود اتفاقات أو تفاهمات تخص توطين مهاجرين داخل الأراضي الليبية، مهما كانت جنسياتهم سواء إفريقية أو أوروبية أو أمريكية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن ما يُتداول حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشددة على أن الحكومة الليبية لم توقّع أو تناقش أي شكل من أشكال التوطين، ولا توجد أي نية مستقبلية لذلك.
وجددت الوزارة تأكيد التزام الحكومة الليبية بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تنظيم العمل والتنقل وفق التشريعات الوطنية.
وختم البيان بالتشديد على أن ليبيا ترفض أن تكون طرفاً في أي ترتيبات خارجية تمس سيادتها أو تركيبتها السكانية، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والمغالطات الإعلامية.
